دانلود تحقیق و مقاله بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران، مصر، فرانسه و فقه اسلامي

دانلود تحقیق و مقاله بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران، مصر، فرانسه و فقه اسلامي

مناسب برای دانشجویان رشته حقوق

شامل 35 صفحه فایل word

خلاصه و ابتدای مقاله را در پایین مشاهده و مطالعه فرمایید:

مقدمه

اجاره، يكي از عقود معين است كه به لحاظ اهميت آن در نظامهاي مختلف حقوقي، قانونگذاران به طور دقيق و مفصل راجع به آن قانون وضع كرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال ميان مالك عين و متقاضي استفاده از منافع عين است، كه روابط حقوقي آنان را نظم مي‎بخشد. تنظيم روابط حقوقي ميان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطي كه با نظم عمومي جامعه دارد، آنقدر اهميت دارد كه دولتها مجبورند هر از چند گاهي با وضع قوانين آمره، علي‎رغم ميل متعاقدين، خواستهاي خود را برآنان تحميل كنند.

امروزه رابطة بين موجر و مستأجر فقط يك رابطة خصوصي نيست تا استقرار عدالت معاوضي ميان آن دو هدف اصلي قرار گيرد، بلكه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعي كاملاً متمايز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر كدام سعي مي‎كنند تا كفة ‌ترازو را بيشتر به سمت خود سنگين كند.از يك طرف، موجر سعي مي‎كند اجاره بهاي بيشتري بگيرد و تمام خواستهاي خود را بر مستأجر بينوا تحميل كند. از طرف ديگر، مستأجر سعي مي‎كند كه هر چه كمتر بپردازد و شرايط و امكانات رفاهي را با پرداخت اجاره بهاي اندك براي خود فراهم نمايد. به همين خاطر، روز بروز نقش ميانجيگري دولتها بيشتر مي‎شود؛ به طوري كه سعي مي‎كنند تا با تدوين و تصويب قوانين عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آميز فراهم كنند.

در حقوق كنوني، عقد اجاره به لحاظ امري شدن قواعد حاكم برآن و كم‎رنگ شدن تأثيراراده، در بسياري موارد به صورت سازمان حقوقي مستقل كه به وسيلة‌قوانين اداره مي‎شود، درآمده است؛ قالب از پيش تهيه شده‎اي كه موجر و مستأجر فقط مي‎توانند به تراضي خود را درون آن جاي دهند، بدون آنكه بر سرنوشت آيندة روابط خود حاكم باشند.

عقد اجاره، از عقود معين است. كليه عقود معين علاوه بر لزوم داشتن شرايط عمومي صحت معاملات بايد شرايط خاص صحت آن عقد را نيز داشته باشند. عقد اجاره نيز در كنار قواعد عمومي معاملات، قواعد ويژه‎اي دارد كه ديگر عقود فاقد آن است. يكي از اركان عقد اجاره، تعيين مدت است، يعني، در كنار ديگر شرايط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدين مدت عقد را تعيين كننده حال، اگر عقد اجاره‎اي منعقد شود و متعاقدين اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص كنند. يا اينكه فراموش نمودند مدت عقد را معيين كنند، آيا چنين عقدي را بايد صحيح بدانيم يا باطل؟

از آنجا كه جواب اين سؤال شقوق و فروض مختلفي دارد و نظامهاي حقوقي ايران، مصر و فرانسه تدابير مختلفي انديشيد‎ه‎اند، موضوع را در سه مبحث بررسي مي‎كنيم.

مبحث اول، به بررسي عقد اجاره‎اي كه مدت آن تعيين نشده و متعاقدين پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه يا سال تعيين نكرده‎اند، اختصاص يافته است.

مبحث دوم، به بررسي عقد اجاره‎اي كه مدت آن تعيين نشده، ليكن متعاقدين پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز و ماه يا سال تعيين كرده‎اند، مي‎پردازد.

در مبحث سوم، پايان عقد اجارة بدون مدت بررسي مي‎شود.

ذكر نشدن مدت

فلسفة تعيين مدت در عقد اجاره، معلوم و معين كردن مورد معامله است. از آنجا كه براساس بند 3 مادة 190 قانون مدني، يكي از شرايط صحت معامله، معلوم و معين نمودن مورد معامله است، اين امر از طرق مختلف از قبيل: تعيين مدت، تعيين مسافت در اجارة‌حيوان و حمل ونقل، و تعيين عمل در اجارة اشخاص صورت مي‎گيرد. حال اگر متعاقدين مدت اجاره‎اي را كه مقدار منفعت فقط از طريق تعيين مدت مشخص مي‎گردد ذكر ننمايند، آيا چنين عقد اجاره‎اي صحيح خواهد بود؟

در حقوق ايران علاوه براينكه مطابق قواعد عمومي مي‎توان بطلان چنين عقدي را به اثبات رساند، قانونگذار درماده 468 قانون مدني مقرر كرده است:

و ..............................

جهت مطالعه و دانلود کامل فایل مقاله در پایین صفحه شماره تماس و ایمیل (در صورت وجود) خود را وارد کنید و پس از متصل شدن به درگاه امن بانکی و پرداخت مبلغ لینک دانلود برای شما نمایش داده خواهد شد و می توانید فایل را دانلود فرمایید.

در صورت بروز هرگونه مشکل با بخش پشتیبانی سایت در تماس باشید و یا مشکل خود را به شماره 09371240055 پیامک کنید.